با وجود اینکه کارکرد چک در کشور گسترش یافته و بدنبال آن کلاهبرداری هایی هم از این راه بوجود آمده، پس باید برای هرگونه نقل و انتقال و یا صدور چک دقت هایی به عمل آید. لازم به ذکر است که شما میتوانید با مشورت و مشاوره گرفتن از وکیل های خبره و برجسته در زمینه های مالی با آرامش بیشتری اقدام به عملیات های مربوط با چک را انجام دهید.

آنچه که در قانون به روشنی آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چک، شخصی که چکی را صادر میکند باید معادل مبلغ آن را در بانک بصورت نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید قسمتی یا حتی کل مبلغ در حسابش کسری داشته باشد. صادر کننده چک موظف است که طوری برگه چک خود را تنظیم نماید که امکان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچکه قانون برای مجازات کیفری در مورد سوء استفاده از چک را به روشنی بیان کرده میتوان حبس 6 ماه تا 2 سال برای شخص متخلف اجرا کرد. البته در کنار این جریمه های نقدی تا معادل یک چهارم مبلغ نیز میتواند باشد.
گفتنی است که مواردی مانند: سرقت چک، گم شدن و جعلی بودن را میتوان با مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایات مرتبط مطرح نمود. البته در این راه میتوانید با کمک گرفتن از یک دفتر وکالت معتبر و با سابقه راهی ساده تر و بهتری را برگزینید.

وقتی چک در بانک بلامحل شناخته میشود گواهی عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چک تقدیم میگردد. این گواهی را میتوان در مراجع قضایی طرح شکایت نمود و مراحل بازپسگیری مبلغ مورد نظر از طریق قانون طی شود. گفتنی است که اگر فردی ظرف 3 سال بیش از یک چک برگشتی داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چک تا 5 سال هیچ حساب جاری برای آن شخص نزد هیچ بانکی باز نخواهد شد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری
طبق توضیحات بالا اگر افراد با چک برگشتی مواجه شدند، میتوانند با دریافت گواهی عدم پرداخت وجه از بانک به مراجع قضایی برای شکایت مراجه کنند.
اگر صادر کننده چک قصد عدم پرداخت مبلغ چکش نزد شخص دیگر را داشت باشد از طریق مراجع قضایی و سپردن مبلغ به صندوق دادگستری این عمل را انجام دهد تا مشمول جرایم و اتهامات نشود. البته اگر جعلی بودن و یا سرقتی بودن چک در مراجع قضایی اثبات شود، شخص صادر کننده میتواند مبلغ چک را نزد خود نگه دارد و از واریز کردن آن به حساب صندوق دادگستری معاف شود.
در صورتی که دارنده چک فوت کند و یا چک به بانکی دیگر انتقال یابد، مجازات کیفری از بین خواهد رفت و باید مراحل دیگری را سپری نمود. لازم به ذکر است که چک های حقوقی که طرف حساب آن ها شخص نیستند، در مراحل قضایی تفاوت چندانی ندارند و صاحبان آن شرکت ها و یا موسسات مسئولیت آن چک را برعهده خواهند گرفت. البته این موارد را میتوان با مشاور حقوقی خبره و باتوان در این عرصه در میان گذاشت تا کمک راه حق جویان باشند.

وظایف قانونی در چک

در موضوع تمکین به طور کلی دو نوع تکین وجود دارد، خاص و عام.
تمکین خاص به تمکینی گفته میشود که مربوط به اطاعت زن از نیازهای غریزی مرد است و تمکین عام مربوط به اطاعت در تمام امور کلی زندگی میباشد، چراکه در قانون به روشنی هم آمده است که ریاست خانواده از خصلت های مرد است.
گفتنی است که با عدم تمکین و پیگیری آن در مراجع قضایی نفقه زوجه حذف شده و مراحل پیگیری برای این موضوع در دادسرا تشکیل میشود. البته ناگفته نماند که برای اثبات عدم تمکین، دادگاه نیاز به مدارک روشن و واضح دارد.

لازم به ذکر است که اگر زوجه حاضر به تمکین باشد ولی زوج ایجاد فاصله کند، قانون این فاصله را عدم تمکین زوجه برنمیشمارد و همینطور حق نفقه از بین نخواهد رفت. البته در بعضی شرایط آنقدر مسعله پیچیده میشود که خود زوج یا زوجه نمیتواند برداشت درستی از موقعیت پیدا کند. اینجاست که مشاور حقوقی و خانوادگی میتواند برای پیگیری مسعله پیش آمده در کنار آن افراد باشد.
اگر زن از حق حبس استفاده کند، فقط میتواند از تمکین خاص خودداری کند و قانون این اجازه را به او داده است. اگر در بقیه امور تمکین نکند حق نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

گفتنی است که داشتن شغل در زوجه به خودی خود موردی در قانون ندارد، ولی اگر این اشتغال باعث شود که زندگی مشترک با زوج به مشکل برخورد و عدم تمکین بوجود آورد، زوج میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت حق اشتغال را از همسرش بگیرد.
لارم به گفتن است که اگر زوجه به اشتغال مشغول باشد، باید در تامین معاش زندگی نیز مشارکت داشته باشد و حق نفقه کامل به او تعلق نخواهد گرفت.
قطعا در صورت وجود همچین مشکلات و پدیده های پیچیده ای یک وکیل خوب و دفتر وکالت باسابقه میتواند تکیه گاهی محکم برای آن افراد باشد تا برای گرفتن حق خود کوتاهی انجام نشود.

لازم به ذکر است که بر بسیاری از مشکلات خانوادگی مباحث مشکلات آنقدر وخیم نیست که پیچیده میشود. افراد باید بدانند که با بروز مشکل و ناتوانی آن ها در رفع مشکلات باید به دفتر مشاوره رفته و از آنها کسب تکلیف کنند، و در نهایت اقدام به جدایی و قطع ارتباط کنند.

تمکین زوجه

آنچه که در این مقاله برای شما خواهیم گفت قانون کپی رایت در فضای مجازی میباشد. امروزه با وجود فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دستیابی به اطلاعات با سهولت بسیار انجام میشود. در این مسیر، قانون حق مؤلف با مشکلات فراوانی روبرو است. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های اطلاع رسانی و نشر الکترونیکی، امکان نقض قوانین حق مؤلف را به طور بسیار زیادی گسترش داده است. ناگفته نماند که به دلیل های مختلف ممکن است ناشران در بحث کپی رایت دچار مشکل شوند و دنبال راهکارهای حقوقی باشند، اینجاست که دفتر وکالت ما میتواند به عنوان مشاور حقوقی، با وجود وکیل پایه یک دادگستری، حامی و تکیه گاه شما عزیزان باشد و از ما مشاوره تخصصی در این عرصه بگیرید.

قوانین مالکیت معنوی، به دلیل فقدان مکانیسم سیاست گذاری، در فضای مجازی به درستی قابل استفاده نیست. بنابراین به ایجاد یک اصول قانونی مناسب برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی نیاز خواهیم داشت.
(قانون آن) (The Statute of Anne) که مجلس انگلیس در سال 1710 وضع کرد، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به شمار می آید.
امروزه، استانداردهای متعددی ایجاد شده است که بسیاری از آنها از سوی سازمان بین المللی استاندارد ایجاد شده و برای شناسایی منابع استفاده میشود. بعضی از این استانداردها عبارت است از: کد استاندارد بین المللی اثر (ISWC: International Standard Work Code) شماره استاندارد بین المللی موسیقی (ISMN:International Standard Music Number) شماره استاندارد بین المللی مواد سمعی و بصری، شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک/ آی اس بی ان.) (ISBN) شماره استاندارد بین المللی پی آیندها (شاپا/ آی. اس. اس. ان) (ISSN) و شناسه اشیای دیجیتال (DOI) (Digital Object Identifier) (نوروزی، 1381: 89).

اولین قانون کپی رایت در ایران به 15 مرداد 1310 باز میگردد. قانونی که مربوط به چاپ و یا فروش آثار بود. همینطور قوانین دیگری طی سال های بعد تا بکنون ایجاد شده است تا از کاربران در فضای مجازی حراست داشته باشد. اما متأسفانه ایران هنوز عضو کپی رایت بین المللی نیست و این امر باعث میشود حقوق مؤلفان به صورت جدی مورد مراقبت قرار نگیرد. قطعا بیش از هر چیزی راهکارهای قانونی و کارآمد در زمینه کپی رایت مورد نیاز میباشد.

قانون کپی رایت

راه های دریایی یا آبراه ها، یکی از مهمترین علل مناقشه و دعوا برای بسیاری از کشورها میباشد که در نزدیکی آن مرزی دارند.
راه های دریایی به طور کلی به سه دسته یا گروه تقسیم میشوند:

رودخانه های بین المللی که قابلیت کشتیرانی دارند

این نوع راه های دریایی پیرو قراردادهای چند جانبه بین کشورهای اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود یا که بین کشور ایران و عراق است و به خلیج فارس منتهی میشود. وضعیت حقوقی آن پیرو قرارداد دو جانبه مرزی بین کشور ایران و عراق است که در سال ۱۹۷۵ بین این دو به امضا رسید.

کانال های آبی

کانال های آبی مانند کانال سوئز و کانال پاناما که در سرزمین یک کشور توسط کشورهای دیگر ایجاد می شود. به معنایی دیگر کانال راه آبی است که دو دریا را به هم وصل می کند ولی سازنده آن انسان میباشد.  وضعیت حقوقی کانال ها تابع قراردادهایی است که کشورهای ایجاد کننده کانال با کشوری که کانال آبی در سرزمین آن قرار دارد، نوشته می شود. به طور مثال کانال سوئز تابع کنوانسیون ۱۸۸۸ بین دولت عثمانی و دولتهای انگلیس، فرانسه و آمریکا میباشد.

تنگه های آبی بین المللی

تنگه های بین المللی به راه های دریایی گفته می شود که بطور طبیعی و بدست خود طبیعت بوجود آمده است. در مورد تنگه های ابی بین المللی سه نظام حقوقی وجود دارد که برحسب مورد، یکی از آن ها یا همه آن نظام های حقوقی در مورد تنگه های بین المللی قابل اجراست.

۱) نظام حقوقی اول که قدیمی ترین نظام حقوقی در این سه مورد است از پرونده دیوان بین المللی دادگستری بنام پرونده کورفو ایجاد شده است. با این توصیف که دیوان بین المللی در حکم خود به یک قاعده عرفی بین المللی اشاره کرد، مبنی بر اینکه تنگه های بین المللی که دو قسمت از دریای آزاد را به هم وصل می کنند و مورد استفاده کشتیرانی بین المللی هم باشند، حق عبور و بی ضرر غیر قابل تعلیق برای همه کشتی ها و همه کشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را میتوان مثال زد. در این نظام حقوقی، نظام حقوقی اول یا همان عرفی پذیرفته شده ولی با این تفاوت که تنگه های آبی که یک قسمت از دریای آزاد را به دریای سرزمینی دیگر وصل می کنند هم مشمول عبور بی ضرر و غیر قابل تعلیق خواهند بود.

۳) جدیدترین نظام حقوقی که ایجاد شده است، نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که به طور کلی با نظام حقوقی اول و دوم متفاوت است.

در این نظام حقوقی تنگه عبارتست از آبراه بین المللی که دو بخش از آب دریای آزاد و یا دو بخش از آب منطقه انحصاری اقتصادی یا یک قسمت از منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد وصل می کند.  تنگه ای که مشمول این تعریف بشود تابع نظام حقوقی عبور ترانزیتی خواهد شد. نظام ترانزیتی شامل همه کشتی ها و هواپیماها هم می شود و بایستی عبور از تنگه ها طبق این نظام بطور سریع، بدون توقف و بدون تهدید کشورهای اطراف تنگه و نیز بدون نقض حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنین میتواند با رعایت بعضی از قوانین کشورهای اطراف تنگه و بعضی از قراردادهای بین المللی باشد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با عضویت در انجمن سایت از وکیل مجرب و خبره دادگستری مشاوره گرفته و این افتخار را به ما بدهید که این دفتر وکالت به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

مباحث حقوقی راه های دریایی

امروز میخواهیم در مورد احکام و حقوق کودکانی صحبت کنیم که از راه نامشروح متولد میشوند. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که این کودکان یا انسان ها هم مخلوق خدا و همانند ما هستند. صد در صد در این موضوع نباید شکی داشت که این گونه افراد در ذات و موجودیت هیچ تفاوتی با دیگران نداشته و نخواهند داشت.

این حقوق و احکامی که توسط قانون برای این کودکان و همچین شرایطی در نظر میگیرد به دو دسته کلی تقسیم بندی میشود: حقوق مدنی و حقوق جزا
حقوق مدنی مواردی مانند: نسب، مسلمان بودن، توارث،(بحث ارثیت)، ازدواج و... را بررسی میکند. حقوق جزا مواردی مانند: حکم سقط جنین، دیه برجانی، قصاص قاتل جنین و موارد دیگر که بخشی از آن ها در این مقاله گفته خواهد شد.
لازم بذکر است بدلیل پیچیدگی موضوع میتوانین در انجمن از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره گرفته و به عنوان مشاور حقوقی پاسخ سوالات شما عزیزان را بدهد.

کودکانی که در مشروع بودن آنها شک وجود دارد، کودکان تلقیحی و آزمایشگاهی میگویند. لازم به ذکر است که مباحثی مانند انتقال جنین نیز شبهه برانگیز است که آیا این کودکان نیز مشروع یا نامشروع هستند. گفتنی است که انتقال جنین در 4 مرحله صورت میگیرد، از گرفتن تخمک گرفته تا تهیه اسپرم و تلفیق آن
آنچکه روشن است، کودکان نامشروع در اثر روابط نامشروع متولد میشوند. روابط نامشروع که از آن کودکی متولد میشود. کودکانی که از راه تلقیخ و یا انتقال جنین به وجود می آیند کودکان نامشروع نیستند.
طبق ماده‌ی 1167 قانون مدنی هرگاه زنا انجام شد و فرزندی از آن حاصل شد، بنابر نظر فقهای اسلامی، آن طفل به زانی ملحق نمی‌شود، یعنی رابطه‌ی قانونی نسب بین طفل و زناکار بوجود نمی‌آید. البته طی تغییرات قانونی در سال های متوالی برای اطلاعات بیشتر میتوانید در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا توسط یکی از وکیل های خبره و پایه یک دادگستری پاسخ شما داده شود.

همان‌طور که در توضیحات بالا هم گفته شده در زمینه‌ی وضعیت حقوقی کودکان نامشروع، قانوگذار با تصویب رای وحدت رویه‌ی در سال 1376 سعی در بهبود شرایط و وضعیت این کودکان داشته است. البته بحق نیز باید گفت که این کودکان در واقع قربانی گناه والدین خود می‌شوند و در این رابطه هیچ نقشی ندارند، به دور از انسانیت است که به حال خود رها شوند و قطعا هم نباید از حقوق فردی و شهروندی نیز محروم شوند. در قانون ایران کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع از حق توارث بین ابوین خود محروم است و همچنین نکاح با محارم نسبی، و در سایر موارد دارای حقوق مشابه با کودکان مشروع هستند. با وجود این در حالی که چندین سال از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد همچنان در بسیاری از موارد مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده و در مسایلی که خلاف شرع باشد، مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست. یکی از این موارد، مسئله‌ی اطفال ناشی از روابط نامشروع است. در بسیاری از کشورها با توجه به وضعیت بسیار بد اطفال نامشروع، تدابیری اخذ شده است. و در بعضی دیگر از کشورها حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به والدین خود شناخته‌اند، بدون اینکه این اطفال را در ردیف اطفال مشروع قرار دهند. و به زبان دیگر حقوق کمتری برای آنها قائل شده‌اند. هرچند در کشور ایران چون رابطه‌ی آزاد و بی حد و مرز زن و مرد به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه اطفال ناشی از این رابطه هم نسب رسمی ندارند، ولی مطابق کنوانسیون حقوق کودک حق مسلم تمام کودکان جهان، داشتن حقوقی برابر و داشتن هویت است. قبل از تصویب رای وحدت رویه در سال 1376 وضعیت چنین اطفالی، بسیار بد بود. این کودکان از تمام حقوق مسلم و طبیعی خود محروم بودند که خوشبختانه با الحاق به کنوانسیون و اقدام قانونگذار، گام مفیدی در راستای حمایت از این کودکان برداشته شد. ولی همچنان در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد. هرچند که مطابق همان رای وحدت رویه پدر طبیعی موظف به اخذ شناسنامه برای چنین طفلی است ولی در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از این کودکان که ناشی از رابطه‌ی غیرقانونی والدین خود بودند، به حال خود رها شده بدون اینکه مورد حمایت واقعی قانون‌ قرار گیرند. پس بهتر است قانونگذار با دید حمایتی، نسبت به این کودکان ضمانت اجرای موثری در این خصوص وضع نماید تا کودکان ناشی از روابط نامشروع نیز در عمل، واقعا دارای حقوقی برابر با کودکان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث تفاوتی داشته باشند. البته مباحث زیاد و پیچیده ای در این موضوعات وجود دارد که یک دفتر وکالت خوب میتواند با مشاوره در این عرصه شما را با قوانین حقوقی و جزا، شما را یاری دهد.

حقوق کودکان نامشروع

در این مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت میکنیم. حقوقی که قانون حد و مرزی برای آن تایین کرده است. ولی گفتنی است که نقص و ایراداتی هم وجود دارد، چراکه در بعضی شرایط قانون روشن و واضحی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در کشور در بحث حقوق خانوادگی، آئین دادرسی درست و مناسبی وجود ندارد و از همان حقوق مدنی برای بررسی اعضای خانواده استفاده میشود. ناگفته نماند که همین روشن نبودن قانون در بسیاری از موارد خانوادگی موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتی بعضی از مردان را بسوی خود رای بودن و اعمال خشونت به همسران خود میکند.
مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند .
علت اصلی تغییر نکردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.
باید گفت که در بعضی موارد نیاز به مشاوره حقوقی بوده و شما عزیزان میتوانید با عضویت در انجمن سایت به طور مستقیم از وکیل پایه 1 دادگستری مشاوره نمایید.

اینکه حقوق مرد بیشتر از زن است، به این معناست که نیازهای آن بیشتر از زن است، لذا اگر زنی در مورد حقوق شوهرش غفلت کند، لطمه بیشتری به او وارد شده است. اینکه مرد حق بیشتری دارد به این خاطر است که نیازهای او در خانواده بیشتر از زن است به همین دلیل، زن‌ها باید بیشتر از مردها حق همسر خود را رعایت کنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئولیت مهم را باید ایفا کند:
مرد باید در امور خانوادگی با همسرش مشارکت داشته باشد
آسایش خانواده را تامین کند
نفقه بپردازد

مرد می‌تواند با تحقق هر یک از این 7 شرط، زیر عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند که این شرایط زیر باید در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پدید آید:
زمانی که همسر دچار جنون دائمی یا ادواری شود
زمینگیری
جذام
نابینایی از هر دو چشم
پیسی
اِفضاء (نوعی بیماری زنانه)
قَرَن (نوعی بیماری که مانع نزدیکی می‌شود)

لازم به ذکر است که موارد و قوانین متعددی وجود دارد که میتوانید با یک مشاور حقوقی مجرب مشورت کرده و قطعا دفتر وکالت ما میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

جایگاه قانونی مرد در خانواده

در مسیر حمایت از کودکان بی سرپرست 6 گروه میتوانند با رعایت اصول و موارد زیر به سازمان بهزیستی کشور مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که در موارد سخت و دشوار میتوانید با مشاوره گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری در دفتر وکالت ما هرچه راحت تر و سریع تر به اهدافتان برسید.

1) زن و شوهری که پنج سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند، شرط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن را داشته باشد. البته چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن آن زن و شوهر وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال از تاریخ ازدواج معاف هستند.

2) زن و شوهر دارای فرزند، شرط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد نیز میتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده دار شوند.

3) دختران و زنان بدون شوهر، در صورتیکه حداقل سی سال سن داشته باشند، شخصا و بدون همسر حق سرپرستی کودکان بی سرپرست را خواهند داشت. البته در صورت ازدواج آن شخص بعد از گرفتن سرپرستی کودک، دادگاه برای تایید صلاحیت دوباره پرونده آن کودک و آن شخص را به جریان می اندازد.

4) لازم به ذکر است افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط نسبت به سرپرستی، آنان دارای حق تقدم میباشند.

برخی از شرایط واجب برای درخواست کنندگان سرپرستی

• تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
• عدم محکومیت جزایی موثر
• تمکن مالی
• عدم حجر
• سلامت جسمی و روانی لازم
• نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل
• صلاحیت اخلاقی
• عدم ابتلاء به بیماری های واگیردار و صعب العلاج
• اعتقاد به یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی

پس از دوره آزمایشی دادگاه، در صورتی حکم سرپرستی صادر میشود که درخواست کننده بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اختصاص دهد. تشخیص نوع و میزان مال با دادگاه است. گفتنی است که شما میتوانید در این مسیر با مشاور حقوقی معتبر و خبره مشورت کرده و با خیالی آسوده تر مراحل سرپرستی کودکان را دنبال کنید.

قانون فرزند خواندگی

لفظ «زمین خواری» عبارتی غیر حقوقی است و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. بخشی مشکلات امروزه، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت فزاینده ای در حال رشد است. هرچند در برخی مواقع به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی گاهی تلاش های همدیگر را در راه مبارزه مشترک با پدیده زمین خواری از بین میبرند و از برخی اشخاص نیز قطعا حقی ضایع میشود. با توجه به اهمیت زمین خواری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بررسی و یافتن راه حل های مفید در پدیده زمین خواری امری ضروری است. نخستین قدم در این مسیر بررسی مفهوم فقهی و حقوقی انفال است که از نزدیکترین مفاهیم به موضوع زمین خواری میباشد. به گونه ای که بتوان زمین های قابل حراست توسط شهروندان کشور را از مناطق تحت سرپرستی حکومت تفکیک کرد. ناگفته نماند به دلیل بزرگی پدیده زمین خواری، بهتر است از یک مشاور حقوقی مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتیجه برسید.

در اصل 45 قانون اساسی کشور، به طور واضح به مسئله مصادیق انفال میپردازد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عمومی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.» بر طبق این اصل،  مقصود از انفال، ثروتهای عمومی و به تعبیر دیگر اموال بدون مالک است و نمونه هایی از اموال عمومی به حساب می آید.
در ماده 24 قانون مدنی در بیان عدم جواز تملک طرق و شوارع عامه گفته میشود: «هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست را تملک نماید.» ماده 25 قانون مدنی در بیان اموال عمومی نیز گفته شده: «هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان گاههای عمومی را تملک نماید و همچنین است قنوات چاههایی که مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعریف مباحات گفته شده: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصیه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند، مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نیز نوع دیگری از اموال انفال را معرفی میکند: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.» لازم به ذکر است که «تغییر کاربری» نیز از دیگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین است.
گفتنی است که شما عزیزان میتوانید در سایت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا یکی از درجه یکترین وکیل دادگستری در مقطع پایه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در کنار دفتر وکالت ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.

برخی از دلایل زمین خواری

• عدم اعمال ولایت بر زمین
• عدم اختصاص شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری و تعیین قضات ویژه
• عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت
• خلاء های قانونی
• بازدارنده نبودن مجازات

رویکرد قانون در زمین خواری

شما تا چه اندازه با حقوق اداری آشناییت دارید؟ ما در این مقاله سعی بر این داشته تا مفهوم مناسبی از حقوق اداری را برای شما بازگو کنیم. حقوق به مجموعه قانون و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اعمال می شود و دارای ضمانتی برای اجرای دولتی نیز می باشد.
در این حقوق، درباره ی اشخاص حقوقی، حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو میشود، و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه ی نزدیکی دارد. در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود. چنانچه که خواهیم دید، نفوذ حقوق کار در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده شده است و احتمال دارد حقوق روستایی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

از موارد مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی دیوان عدالت اداری است، نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما قرار دهد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریه و مسئولیت های دولت باشد.
حقوق اداری دارای دو بخش اعمال سیاسی و اعمال اجرایی است. تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرند، نوعی عمل سیاسی است. اما این اعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود. حقوق اداری از لحاظ ماهیت تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حاکم فرماست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می نماید.

در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت، اختیارات هیأت حاکمه، آزادی های مشروع، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند. اما در حقوق اداری تشکیلات، نهادها و سازمان های اداری مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند. خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند. گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد خاتمه میافت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد. نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند. در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدی بود که این احتمال وجود داشته است، که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند. بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقررات به نام حقوق اداری پدید گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق، دولت از یک طرف اعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی تدوین نماید. پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و یافتن جواب سوالاتتان به انجمن سایت مراجعه کرده و این افتخار را به ما بدهید تا این دفتر وکالت، مشاور حقوقی شما در همه عرصه گردد. لازم به ذکر است که ما با وجود وکیل مجرب و خبره دادگستری که بیش از 10 سال سابقه کار در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی را دارد، میتوانیم به عنوان تکیه گاهی محکم درکنار شما باشیم.

حقوق اداری