در قراردادهای اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستاجر بدون این که رضایت موجر را برای تغییر شغل کسب کند، شغل خود را تغییر می دهد، موجر می تواند تخلیه مورد اجاره را به لحاظ تغییر شغل از دادگاه بخواهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و بررسی مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس دادگستری و معامله محل پس از احراز تغییر شغل از سوی مستاجر رای به تخلیه ملک صادر می نماید و در ضمن رای مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نخواهد بود، برای تخلیه ملک تعیین می کند. دعاوی تخلیه املاک تجاری در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

زمانی که رای مبنی بر تخلیه صادر گردید و قطعی شد، اجراییه صادر شده و به مستاجر ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت تعیین شده، نسبت به تخلیه اقدام نماید. در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه در موعد مقرر، دادورز اجرای حکم اقدام به تخلیه ملک می نماید. شما میتوانید برای پرونده های ملکی خود اعم از تجاری یا مسکونی روی وکیل ملکی و مجرب ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت، رایگان می باشد.

تخلیه به جهت تغییر شغل

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند.
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.
شما میتوانید در مورد پرونده های مطالبه سرقفلی و ملکی روی وکیل ملکی و وکیل حقوقی ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت کاملاً رایگان و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.

مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال 76 بین موجر و مستاجر منعقد گشته است، اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا تاریخی که حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها صادر شده باشد، 3 سال گذشته باشد، می توان دادخواست تعدیل اجاره بها را مطرح نمود.

افزایش و یا کاهش خرید های زندگی یکی از پیش شرط های دادخواست تعدیل اجاره بها است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، پرونده را برای تعیین اجاره بها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی، نظریه خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله اعلام و در صورت قطعیت نظریه کارشناس، دادگاه بر اساس این نظریه اقدام به صدور رای تعدیل اجاره بها صادر می نماید.

هر کدام از موجر و مستاجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی درخواست تعدیل نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این صورت هر کدام که خواستار آن شدند خواهان دعوی و طرف مقابل خوانده دعوی نامیده میشود. دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی دعوای تعدیل اجاره بها است. حکمی که دادگاه میدهد چنانچه فقط تعدیل باشد، حکم اعلامی بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد. ولی اگر ما به التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رای، احتیاج به صدور اجراییه دارد.
دفتر ما با وجود بهترین وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه های مختلف حقوقی میتواند، گزینه مناسبی برای شما عزیزان باشد. با ما تماس بگیرید.

تعدیل اجاره بها

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد

در مورد قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد.

در صورتی که مستاجر بدون اذن موجر و یا حکم دادگاه به هر شکلی اعم از آن که در قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت به عملی و بدون مبادله قرارداد منافع ملک را به دیگری منتقل نماید مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند. حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه منعقد نشده باشد ولی فرد دیگری غیر از مستاجر عملاً از عین مستاجره استفاده کند، برای تحقق انتقال به غیر کفایت میکند و وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستاجر و استفاده کننده از عین مستاجره موثر نیست.

بنابراین در صورت تحقق انتقال به غیر از سوی مستاجر، مالک میتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح نماید.
دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین در صورت احراز انتقال به غیر، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید و پس از قطعیت نظر کارشناس، رای به تخلیه ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق و پیشه صادر می نماید.
دادگاه در رای صادره به موجر مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام نماید. همچنین برای مستاجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر میگیرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر محاکمه میشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت رای، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه ننماید، حکم صادره ملغی میگردد.

شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان داشته باشید. تشکر از همراهی شما در این مقاله.

تخلیه به جهت انتقال به غیر

موضوع این مقاله در خصوص الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است. تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، هر شخص با اذن مالک، ملک تجاری تحت هر عنوانی اعم از اجاره، صلح منافع و یا هر عنوان دیگر اقدام به تصرف ملک می نمود، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردید و دارای حق کسب و پیشه میشد. این حق با اتمام مدت اجاره نیز از بین نمی رفت و معتبر بود.

اشخاصی که به استناد قانون فوق، دارای حق کسب و پیشه شده اند و تاکنون سند رسمی صلح حق کسب و پیشه به نام آنها تنظیم نشده است، میتوانند با اثبات رابطه استیجاری خود با مالک ملک، تقاضای صدور سند رسمی صلح حق کسب و پیشه را طرح نمایند.
همچنین در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و بعد از آن چنانچه مستاجر دارای سرقفلی باشند، میتواند از مالک بخواهد سند رسمی صلح سرقفلی به نام وی تنظیم کند. علاوه بر این، در مواردی که مستاجر حق انتقال به غیر دارد، ممکن است مستاجر سرقفلی را به مستاجر دیگری منتقل کند، در چنین حالتی نیز مستاجر دوم می تواند خواستار سند رسمی صلح سرقفلی بشود.

مستاجری که آخرین اجاره نامه را منعقد نموده، خواهان دعوی است و دادخواست به طرفیت مستاجر سابق که با او قرارداد اجاره را منعقد نموده است به عنوان خوانده قابل طرح است. از آنجا که حق کسب و پیشه و سرقفلی در مالکیت مستاجر است، نیازی به طرفیت قرارداد مالک در دادخواست نیست.
بنا به قاعده، دادگاهی که ملک در حوزه قضائی آن واقع است، حاضر به رسیدگی است. پس از قطعیت رای و ابلاغ اجراییه به مستاجر سابق در صورتی که وی اقدام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نماید، دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق سند صلح سرقفلی را امضاء می نماید.

دفتر مشاوره ما آمادگی قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و خانوادگی را داراست. ما با وکیل و مشاور حقوقی مجرب و باسابقه یمان میتوانیم تکیه گاهی محکم برای شما عزیزان باشیم. با ما تماس بگیرید.

الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد میگردد، پس از این که مدت پایان یافت، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود داشته باشد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد. بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین، در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل، او را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک، با توجه به موقعیت و شرایط آن و مقایسه با املاک مشابه اجرت المثل را در دوره ای که در تصرف مستاجر بوده مشخص میکند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و… را توقیف کرده و با فروش آن ها به آنچه که استحقاق دارد نسبت پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند در حبس می ماند. موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

شما با تماس به دفتر وکالت ما میتوانید مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما صحبت کنید. لازم به ذکر است که وکیل پایه یک دادگستری ما در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و ملکی فعالیت دارد.

مطالبه اجرت المثل

موضوع این مقاله، درخواست توقیف حقوق مستخدم از سازمان مربوطه می باشد. وفق ماده 97 قانون اجرای احکام مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق این ماده مدیر اجرا از دستگاه متبوع محکوم علیه خواهد خواست تا حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای او را کسر و به قسمت اجرا بفرستد. اعلام مدیر اجرا به سازمان مربوطه می تواند به یکی از دو صورت ذیل انجام شود:
الف- طی نامه اداری از دستگاه متبوع کارمند خواسته می شود، حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای ماهانه او کسر و به حساب اجرا واریز شود. در این صورت نامه از طریق پست یا به وسیله ذینفع برای دستگاه مورد نظر فرستاده میشود.
ب- به موجب احضاریه ای به دستگاه متبوع، کارمند امر میشود، حسب مورد ثلث یا ربع حقوق و مزایای او کسر و به حساب اجرا واریز شود. این احضاریه توسط مأمور ابلاغ، به مخاطب ابلاغ می شود.

مزیت روش دوم این است که نسخه ابلاغ شده اخطاریه اعاده و در پرونده اجرائی ضبط میشود.
مدیر اجرا نمی تواند برای اجرای ماده 96 توسط دستگاه مربوط مهلت تعیین کند، چرا که ممکن است نامه یا اخطاریه مثلاً در دهم به مخاطب برسد، در حالی که حقوق و مزایای کارمند معمولاً آخر هر ماه به حساب او واریز می شود.
در مورد ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی این سوال پیش می آید که اگر رییس یا مدیر سازمان متبوع کارمند مطابق نامه یا اخطاریه مدیر اجرا عمل نکند چه مسولیتی دارد.

در پاسخ به این سوال باید گفت از لحاظ قوانین و مقررات موجود قائل به تفکیک شد. به این صورت که اگر مدیر یا رییس دستگاه دولتی مخاطب، قسمت اجرا باشد و به تکلیف خود عمل نکند، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات کیفری خواهد داشت. اما اگر مدیر شرکت خصوصی مخاطب امریه اجرا بوده و به تکلیف خود عمل نکند استفاده از ماده 576 در مورد او ممکن نخواهد بود و او از اجرای دستور واحد اجرای احکام مقاومت در برابر مأمور دولت نیز نمیتوان تلقی کرد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل پایه یک و وکیل حقوقی ما در مسیر قضائی خود راهی امن تر و ساده تری را بپیمایید.

درخواست توقیف حقوق

موضوع این مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد است. در بسیاری از قرارداد ها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده میگیرند، و معمولا برای انجام این تعهدات موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است یکی از طرفین قرارداد، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف نماید. این تخلف ممکن است بصورت تاخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهدله میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقویم نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد می نماید که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد که ملک را در زمان مقرر به مستاجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است به طرف مقابل ضرر و زیان وارد نماید، و ذی نفع میتواند با تقویم دادخواست، ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.

شرط لازم برای طرح چنین دعوائی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود، در غیر این صورت و در حالتی که تاخیر و یا عدم انجام تعهد ضرری به متعهدله وارد ننماید، امکان طرح چنین دعوائی نیست. همچنین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام می گویند، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارده بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زیان قراردادی، برای تعیین میزان ضرر و زیان وارده ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم میگیرد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله، شما میتوانید با تماس تلفنی با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان تلفنی برخوردار شوید.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت نیز مثل جرم کلاهبرداری تعریفی را ارائه نکرده است. ولی با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات می توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد. خیانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر جرم خیانت در امانت

الف- عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته است، مواد و قوانین متفرقه ای هستند که در قوانین مختلف مشاهده میشود.

ب- عنصر مادی:
1) استعمال نمودن: منظور از استعمال، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت است.
2) تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می باشد. مثل اینکه مال را بفروشد یا به گرو بگذارد و یا از استرداد خودداری نماید.
3) اتلاف: تلف یعنی نابود کردن یا از بین بردن به هر وسیله ممکن اعم از آتش زدن، شکستن و پاره کردن.
4) مفقود کردن: یعنی امین ممکن است بدون اینکه مال امانتی را تلف کند، موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملاً غیر ممکن گردد.

شرایط و اوضاع اموال لازم برای تحقق جرم
1) موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
2) سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا بر مصرف معین رسانیدن.
3) تعلق مال به غیر

خیانت در امانت از زمره جرائم مقید می باشد که تحقق آن منوط به این است که رفتار، مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، ماده 674 قانون مجازات اسلامی بر اثر فصل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد.

ج- عنصر روانی: عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی که متهم باید یکی چهار فصل تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد انجام داده باشد و منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد. یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فصل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

با تشکر از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما عزیزان میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ما در مسیر سخت حقوقی و قضائی راهی آسان تر و ساده تری را بروید. پس با ما تماس بگیرید.

خیانت در امانت

ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف کرده است: غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر، بدون محوز هم در حکم غصب است.

غصب با توجه به تعریف خاص خود در قانون مدنی، برخی دیگر از عناوین حقوقی مشابهت دارد. تعریف عدوانی یکی از عناوین است که از جهاتی با غصب اشتراک دارد. اما باید توجه داشت که بین این دو اختلافاتی نیز وجود دارد.

در دعوای تصرف عدوانی، موضوع، مال غیر منقول است، مگر اموال منقولی که در منظر ماموران تصرف شود. ولی غصب کلیه اموال را در بر میگیرد. در غصب بحث مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد، اما در تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و لحون تصرف خوانده مورد توجه است. همچنین در غصب، مالک می تواند علیه کلیه غاصبان اقامه دعوی کند، در حالی که در تصرف عدوانی، متصرف فعلی، طرف دعوا قرار میگیرد.

از طرف دیگر، دعوی غصب یک ادعای حقوقی و دعوی تصرف عدوانی یک موضوع کیفری است. مطابق با مواد فصل 26 از قانون مجازات اسلامی در مواردی که ورود بر منزل مالک یا تصرف قانونی با زور، قهر و غلبه باشد، عمل مشخص علاوه بر آثار حقوقی، جرم تلقی می شود. در ماده 308 قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. جایز نبودن تصرف در مال غیر از مستندات عقیله نمی باشد که در شرع نیز بر آن تصریح شده است. منظور از استیلاء، در ماده مذکور، تسلط می باشد. یعنی بدون صدق استیلا غصب تحقق نمی یابد. مفهوم استیلاء اعم از تصرف فعلی باشد، لذا اگر کسی مسلط بر مال باشد، یعنی قدرت و تمکن بر تصرف داشته باشد، عرفاً استیلا دارد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله. شما عزیزان میتوانید با تماس با وکیل و مشاوره حقوقی ما، از مشاوره رایگان حقوقی برخوردار شوید.

غصب

درباره امور غیر مالی غایب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احکام خاص راجع به آن مقرر گردیده است، طلاق زن اوست.

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد، و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد داد. و در مورد عده زوجه مطلقه غایب ماده 1156 قانون مدنی میگوید، زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.

این قاعده ار فقه اسلامی گرفته شده و بدین نحو توجیه میشود که ممکن است شوهر مرده باشد. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت. لیکن اگر قبل از انقضای مدت عده باز گردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، یعنی می تواند با اظهار اراده خود مبنی بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
در گذشته هرگاه زوجه کسی، مفقود الاثر می شد، قانون حمایت خانواده، تشریفات و ضوابط خاصی برای طلاق او مقرر داشته بود. لیکن چون به موجب تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده بود. آنچه در قانون حمایت خانواده راجع به طلاق زنی که مفقود الاثر شده است، آمده منسوخ است.

با وجود این بر طبق مقررات قانون مدنی و احکام شرع، شوهر با اختیاری که از طلاق دارد میتواند زن را طلاق دهد. لیکن به نظر می رسد که برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 باید به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل نماید.

باتشکر از شما که در این مقاله حقوقی با ما همراه بودین. شما میتوانید با عضویت در سایت و پرسیدن سوال در انجمن این سایت، جویای جواب سوالتان در کمتر از 48 ساعت شوید، و جواب های سوالاتتان توسط وکیل و مشاور حقوقی مجرب ما صورت میگیرد.

طلاق زوجه غایب

موضوع مسولیت مدنی، جبران خسارت است. بنابراین بدون تصور ضرر و زیان و شرایط آن نمی توان مسولیت مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
خسارات از جهات گوناگون قابل تقسیم می باشد که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

1 – اقسام ضرر

الف) ضرر مادی و معنوی
بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام گرفته آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند.
منظور از خسارت مادی، خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود، و به عبارت دیگر، خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول می باشد خسارت مادی نامیده می شود.
در مقابل خسارت معنوی خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد، به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را که به آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار تجاری و شخصی اشخاص وارد می شود، شامل گردد.

امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن وجود ندارد، اما در امکان مطالبه خسارت معنوی، اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به امکام مطالبه خسارت معنوی، گرچه در خصوص سنجش میزان خسارت و تقویم آن به پول مشکلاتی را عنوان کرده اند، اما در مجموع جبران مالی این نوع خسارت را صحیح دانسته اند، زیرا از طرفی رابطه نسبیت این عمل و خسارت معنوی محرز است و از طرف دیگر نمی توان نسبت به خسارت وارده بی نفاوت بود و باید به نحوی آن را جبران نمود.

بنابراین، دادرس با توجه به اوضاع و احوال و تشخیص خود و کسب نظر کارشناس، جبران مالی متناسب با ضرر معنوی وارده به افراد تعیین می نماید. مستندات قانونی قابل مطالبه بودن خسارت معنوی عبارت است از: ماده 1 قانون مسولیت مدنی، بند دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید با مراجعه به بخش درباره ما از طریق منوی سایت، به بیوگرافی و مشخصات وکیل و مشاور حقوقی ما دسترسی داشته باشید.

ضرر قابل مطالبه

موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

حکم این ماده یا همان ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دارای تفاوت اساسی است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر می دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است. بنابراین تشخیص محدوده هر یک از این دو ماده در نتیجه تصمیم مرجع قضائی و یا اثری که بر عمل حقوقی واقع شده ترتیب میگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرارداد متخص یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آن ها مال توقیف شده می باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودی است که موضوع اصلی آن مال توقیف شده نیست. به عنوان نتیجه باید گفت اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر محکوم علیه باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده 56 قرار گیرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گیرد، آن معامله غیر نافذ خواهد بود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس بگیرید و نوبت خود را رزرو نمایید.

عدم نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط بر آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف بین آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرد، اطمینان داشته باشند.

از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه ای است برای استفاده بعدی از سند مجهول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن ها، بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود. بلکه، جزء در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، برعکس در بعضی این نظام ها همواره بر اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تاکید گشته که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بدین گونه می باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی، یا خراشیدن با تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به این که ماده 726 قانون مدنی تعزیرات مصوب سال 1375 در مقام بیان جرائم قابل گذشت هیچ ذکری از مواد هشت فصل اول قانون تعزیرات به میان نیاورده است. باید گفت که کلیه جرائم مذکور در این مواد جزء جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت می باشد.
شما عزیزان میتوانید با وکیل و مشاور حقوقی این دفتر وکالت در مسیر سخت پرونده های قضائی خود راهی آسان تر و مطمعن تر را بپیمایید، پس با ما تماس بگیرید.

جعل

جرم اینگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است، و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرایط می زداید. به این شرایط و اوضاع احوال که باید دقیقاً در قانون ذکر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته می شود. به عبارت دیگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانونی جرم از بین می رود و هر گاه یکی از این عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانونی مانع از شکل گیری جرم می شوند؛ در نتیجه شرکا و معاونان نیز از مجازات معاف می شوند.

در معنای اول شاید اجبار و اضطرار به یک معنا انگاشته شوند، اما باید خاطر نشان شد که اجبار قدرت عمل و اختیار را از انسان سلب می کند و فرد هیچ انتخابی نمی تواند داشته باشد. اما اضطرار اختیار و اراده انسان را از بین نمی برد بلکه انسان ناچار به انتخاب یکی از دو راه است یا اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی با خطری که جان یا مال خودش یا دیگری را تهدید می کند و یا ارتکاب جرم برای دفع با رهایی از خطر، که معمولا  افراد در این حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود یا دیگری ارتکاب جرم را برمی گزیند. مثل شکستن شیشه ی مغازه دیگری برای فرار از آتش سوزی.

دفاع مشروع عبارت است از: توانایی که قانون به افراد داده است تا برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع و رعایت شرایط مندرج در قانون، زمانی که راه دیگری برای دفع خطر نباشد مرتکب رفتاری شوند که طبق قانون جرم محسوب می شود. به شکل ساده تر دفاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد: اباحه ارتکاب جرم برای دفع خطر با رعایت شرایط مندرج در قانون.

لازم به گفتن است که شما عزیزان میتوانید با طرح سوال در انجمن از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید.

مفهوم جرم

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند.

قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولی چون مقصود قانونگذار حمایت از طلبکار بوده است، معامله به قصد فرار از دین را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غیر نافذ معرفی کرده است. با وجود این قانونگذاری جدید، با حذف ماده مزبور و تصویب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حکم عدم نمود عدول کرده و به صحت معامله به قصد فرار از دین تمایل پیدا کرده است. و فقط برای پیشگیری از تشکیل معامله به قصد فرار از دین، توقیف اموال بدهکار را تجویز کرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدنی که بطور کلی حکم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پیشینه و مستندات قانونی معامله به قصد فرار از دین از قرار ذیل است:
1- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 که مقرر می دارد، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
2- ماده 65 قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده باشد، منوط به اجازه دیان است. یعنی وقف به جهت اصرار طلبکاران غیر نافذ است و طلبکار میتواند آن را رد یا تنفیذ کند.
3- ماده 871 قانون مدنی هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده، اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعریزی یا جزای نقدی درجه 6 یا جرای نقدی معادل نصف، محکوم یا به هر دو مجازات میشود. و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم از محل آن استیفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل میشود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران میباشد.
6- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید روی وکیل پایه یک دادگستری و همچنین مشاور حقوقی ما برای پرونده های سخت و دشوار خود حسابی ویژه باز کنید.

معامله به قصد فرار از دین

1. ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
2. از طریق اجرای ثبت
3. از طریق دادگاه

اظهار نامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای سه ستون اظهار کننده و مخاطب و موضوع می باشد. اظهار کننده (زوجه)، اظهارات خود را در مورد درخواست مهریه، در ردیف اظهار کننده مینویسد و آن را برای مخاطب (زوج) از طریق دادگاه میفرستد. در ردیف مخاطب، اظهارات زوج نیز ثبت میشود. در این هنگام زوجه همچنان باید تمکین کند، چرا که در غیر اینصورت ناشز محصوب میشود، و نفقه به او تعلق نمیگیرد. ولی نشوز در مهریه زوج تاثیری ندارد. البته اکنون دفاتر خدمات قضایی، ثبت و ارسال اظهار نامه را برعهده دارند.
اگر مرد توانایی پرداخت مهریه داشت اما از پرداخت آن خودداری میکرد، زوجه مهریه خود را به اجرا میگذارد. چنانچه ظرف مدت ده روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آن ها اقدام میشود. اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد (اگر همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوج تعلق میگیرد، تا زمانی که مهریه کاملا گرداخت شود. و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمیتواند از کشور خارج شود. اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را به استثنای مستثنیات دین میفروشد و مهریه از این طریق پرداخت میشود.
اما اگر مرد توانایی مالی نداشت، زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه بدهد. دادگاه به دادخواست او رسیدگی میکند، در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، حکم به پرداخت مهریه میدهد. در این صورت مرد موظف میشود از زمان تعیین شده توسط دادگاه مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل میشود مرد آن مال را میفروشد یا جابجا میکند از دادگاه میخواهد قرار تاٌمین خواسته صادر کند. با این درخواست قرار تاٌمین صادر میشود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف میشود. از این مال تاٌمین شده میتوان، مهریه را برداشت در غیر اینصورت عدم پرداخت مهریه ضمانت اجرایی دارد.
اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین دارای تمکین مالی باشد وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است. مهلت تجدید نظر خواهی از رای دادگاه در خصوص مهریه بیست روز است. زوجین ظرف این مدت میتوانند به رای دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رای دادگاه قطعی شد زوجه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال میکند. یعنی اگر مرد بدهی خود را پرداخت تکتد به زندان می رود، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رای به اعسار یا تقسیط حسب مورد مهریه میدهد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما از وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان بگیرید.

نحوه وصول مهریه

به موجب ماده 656 قانون مدنی (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.

1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند، برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست.
بطور معقول، عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد بنام موکل است، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد، ولی گاهی نیز موکل در این رابطه پنهان می ماند: قرارداد به حساب موکل و بنام وکیل منعقد می شود و خود او عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد میگردد (قانون 196 قانون مدنی) در قانون تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله میکند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند.

2- وکالت در زمره عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است، اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمیکند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسوخ میشود. مگر اینکه وفق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرایط شده باشد.

3- وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد، ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است (ماده 676 قانون مدنی).

4- با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار حق توکیل مینامند. بیگمان دادن حق توکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نمی دانند. برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توکیل وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام میکند، در ماده 672 قانون مدنی آمده است: وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد. اگر وکیل که  وکالت در توکیل گذاشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

5- وکالت به استناد ماده 678 به طرق ذیل مرتفع می شود: -عزل موکل -به استعفای وکیل -به فوت یا جنون وکیل یا موکل

6- به استناد ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که فروش آن وکالت داده بود خود وکالت منسوخ می شود.

لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن سوالی، با مشاور حقوقی این دفتر وکالت مشاوره رایگان داشته باشید.

عقد وکالت

سرقفلی را با توجه به قانون سال 1376 میتوان شرح ذیل تعریف کرد: وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد، یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند. و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی میگیرد.

به این ترتیب ملاحطه میشود که سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قوای عمومی هم به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارند، مگر در حدی که در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که به تفکیک در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل و دفتر وکالت ما در راه های حقوقی خود راهی امن تری را بپیمایید و این افتخار را به ما بدهید تا ما با مشاور حقوقی خود بتوانیم مشاوره رایگان در خدمتتون باشیم.

سرقفلی

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. (هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان مجحول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود).

لازم به ذکر است که شما میتوانید در مسیر های سخت سهت حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کرده و این افتخار را به ما بدهید، که این دفتر وکالت بتواند در پرونده های سخت شما در کنارتان باشد.
بدین ترتیب که ملاحظه میشود قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و در ماده صد را ذکر به بیان و ذکر برخی از مصادیق جرم نموده که با توجه به همین مصادیق میتوانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم.
کلاهبرداری عبارت است از، بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، 3 شرط مهم وجود دارد که عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن ها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
– اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی ولی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
– تملق مال برده شده به دیگری.

در خصوص جرم کلاهبرداری وصور خاص، مطالب بسیار زیادی موجود و قابل بحث می باشد، که در مقالات دیگر به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری

مرجع درخواست تخلیه در مورد اسناد عادی مجتمع شورای حل اختلاف محل وقوع مورد اجاره است. رسیدگی به درخواست تخلیه موضوع ماده ٢ قانون موجر و مستاجر از سال ٧۶ بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی و فوری و بدون تعیین وقت به عمل می آید. لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید با مشاوره رایگان این دفتر وکالت در انجام امور ملکی خود آسوده تر قدم بردارید.

رییس حوزه پیش صدور دستور تخلیه باید مالکیت موجر را احراز کند. اجرای دستور تخلیه صادره وسیله مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد. به اسناد ماده ۶ آیین نامه مامور مکلف است ظرف ٢۴ ساعت نسبت به ابلاغ دستور تخلیه اقدام و مهلتی که مستاجر برای تخلیه دارد ٣روز میباشد.
ضمانت اجرای عدم رعایت این مواعد از جانب قضات یا مامورین مجازات انتظامی یا اداری است. شایان ذکر است موجر قبل از اجرا میبایست مبلغ ودیعه مستاجر به صندوق دولت واریز نماید.

گفتنی است که شما عزیزان برای صحبت حضوری با وکیل پایه یک دادگستری باید با دفتر تماس گرفته و وقت مشاوره خود را با مشاور حقوقی ما تایین نمایید.

مراحل درخواست تخلیه

به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است: بیش از هر چیز، دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است. چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت، میان قوم ماد قد برافراشت. مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد. آری او کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی بود.

در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید. چنانچه افلاطون، قانون ایرانی را بعنوان نمونه ای از عقل و درایت، توصیف کرده است.
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید. آنان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که (داتا) نامیده می شد استناد میکردند. دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به (داته برا) مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

موروثی بودن قضات، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است،‌ نبوده و چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسعولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می شد. به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید.
کورش از زبان استاد خود گفته است: عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

شورای مشورتی شاهی
شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد. این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت. چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار شدن، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را مرتکب شوند.

نقش و اختیارات شاه
درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد. شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت. چنین حقی معمولا در همه قوانین کشورها، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را داراست. چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و یا حتی برخی قوانین کنگره را نقض کند.

آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود. همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای انجام امور حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کنید، و این اطمینان را داشته باشید که این دفتر وکالت میتواند در سخت ترین شرایط در کنار شما باشد.

قانون در زمان کورش

پولشویی در تعریف سازمان پلیس کیفری، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، که برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عایدی های نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در دولت های قبل و تصویب آن در مجلس هفتم، از اقداماتی می باشد که می تواند گام مهمی در اجرایی نمودن اصل ۴۹ قانون اساسی کشور باشد. شما عزیزان میتوانید با بهره گیری از تخصص وکیل و مشاور حقوقی ما برای حل مشکل هایتان کمک بگیرید.

واژه پولشویی « money Launderiny » .جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و مشمول جرایم گردید. گفته می شود این اصطلاح مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در آمریکا گرفته شده است در دهه ۱۹۲۰ گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلی و… به دست می آوردند و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند
یکی از راه های رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند. دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی هم بر نمی انگیخت. در قضیه واترگیت در سال ۱۹۷۳ در آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال ۱۹۸۲، به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.
پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی بین المللی صورت می گیرد. برای بیان اهمیت میزان پولشویی در جهان، به بعضی از آمارهای ارائه شده توجه بفرمایید. براساس گزارش کمیسیون بانکی icc در دهلی نو به تاریخ دسامبر ۲۰۰۳، آخرین آماری که از میزان پول حاصل از جنایت ارائه شد، مبلغی حدود ۷۸ تریلیون دلار اعلام گردید.
براساس تحقیق صندوق بین المللی پول، جمع فعالیت های پولشویی برای تطهیر درآمدهای حاصل از جنایت بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص داخلی دنیا GDP را تشکیل می دهد.
طبق آمار دیگر در اروپا و آمریکا، قاچاقچیان در دقیقه ۲۳۱۵۵ دلار درآمد دارند و موفق می شوند ۹/۹۹% آن را به حساب های امن بانکی بسپارند.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در سال ۱۹۹۳ از تطهیر سالانه دست کم ۸۵ میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد.

پولشویی در اصل فرایندی است که صاحبان دارایی های غیرقانونی، ثروت و دارایی های خود را به صورت قانونی جلوه می دهند و به عبارتی پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع در چرخه ای از مبادلات قانونی گذارده می شود تا پس از خروج از این چرخه قانونی و تمیز جلوه دهد.
قاچاق مواد مخدر مهم ترین بخش این پدیده است. کنفرانس ۱۹۹۴ سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته، تجارت جهانی مواد مخدر را سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد نموده یعنی بیش از تجارت جهانی نفت، اعتیاد به مواد مخدر ریشه در زخم های روانی و ناکامی های اجتماعی دارد که زندگی روزمره در جوامع، بر مردم وارد می کند.
بنابراین، تا آینده نزدیک مصرف گسترده مواد مخدر به رغم سرکوب ادامه خواهد یافت و تجارت آن را به سود آورترین تجارت ما و در اکثر جنایات دیگر تبدیل خواهد کرد. معاملات اسلحه، جعل اسکناس و اسناد مالی، باجگیری و اخاذی، کالاهای تقلبی، فروش کالاهای مسروقه، قاچاق اشیاء هنری و باستانی، و هر آنچه که دقیقاً به دلیل ممنوعیتش در یک محیط اجتماعی دارای ارزش افزوده می شود را می توان در واژه پولشویی جای داد.

لازم به ذکر است که شما یا عضویت در سایت میتوانید از وکیل این دفتر وکالت، در انجمن مشاوره رایگان بگیرید. ممنون که در این مقاله هم با ما همراه بودید.

پولشویی

دفاع مشروع به این معنی میباشد که شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قانون به منظور رفع تجاوز، حق دارد با توان شخصی خود، از ناموس، جان و مالش دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند. لازم به ذکر است که شما میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما از قوانین و حقوق جدید در این عرصه مطلع شوید.
در قانون مجازات اسلامی بحثی تحت عنوان دفاع مشروع بیان شده است. در دفاع مشروع اگر ثابت شود که فردی برای دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ایستادگی کرده و اگر فرد ضارب زخمی و یا کشته شود، دفاع مشروع به حساب می آید.

البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله اینکه دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد. در صورتی که شخصی مورد هجوم دیگری قرار گیرد و از خود دفاع کند، مجرم نخواهد بود. البته باید شرایط دفاع مشروع نیز وجود داشته باشد.

شرایط دفاع
باید دفاع با خطر و حمله متناسب باشد یعنی به‌ عنوان مثال کسی که با چوب به پای دیگری می‌زند، مضروب نمی‌تواند اقدام به کشتن او کند.
عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد زیرا ارتکاب این عمل به منظور رفع خطر یا تجاوز است و بعد از اینکه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد، دیگر ادامه اعمالی که دارای وصف مجرمانه است لازم نیست.
دفاع وقتی جایز است که در لحظه هجوم یا تجاوز، ماموران در محل نباشند یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممکن و موثر نباشد.
تجاوز و خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد و عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

در قوانین ایران موردی تحت عنوان اسلحه برای دفاع از خود و یا همان دفاع شخصی نداریم اما برخی از مقامات به موجب موقعیت شغلی خود و قوانین حفاظتی، دارای سلاح شخصی هستند که البته این را هم باید مد نظر قرار داد که داشتن سلاح برای اینگونه از افراد، مستلزم داشتن مجوز است. همچنین اگر فردی در خصوص دفاع از خود، فرد مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست. البته باز هم اگر دارای شرایط فوق باشد و بتوان عمل او را دفاع مشروع تلقی کرد.
در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر دفاع مشروع در مورد وی صدق نخواهد کرد چرا که خطر رفع شده است و عمل وی دیگر دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. نکته مهم دیگر این است که برای حمل چاقو به لحاظ اینکه تا به کار گرفته نشود، معلوم نیست که قصد مجرمانه داشته یا خیر، مجازات تعیین نشده است. مگر اینکه ثابت شود که حمل چاقو به قصد ایراد جراحت بوده است.
گفتنی است که شما میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید و به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما در این باب صحبتی داشته باشین.

دفاع مشروع در قانون

در ابتدای این بحث باید گفته شود که در اصل و قانون ارزان فروشی جرم نیست ولی قطعا اصول و شرایطی دارد که باید رعایت شود. گفتنی است که اگر شما هم در مورد صنف و کسب و کار خود سوالی در این باب دارین میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما از مشاور حقوقی خبره و مجرب ما مشاوره بگیرید.

رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران با بیان این‌که ارزان‌ فروشی در این صنف به‌ هیچ‌ وجه جرم تلقی نمی‌شود، گفت: ارزان‌فروشی در صنف سوپرمارکت‌ داران، بایستی با دریافت مجوز از اتحادیه انجام شود، گرچه واحدهایی هم بوده‌اند که بدون مجوز اقدام به ارزان‌فروشی کرده و می‌کنند. ایشان با تأکید بر این‌که ارزان‌فروشی هیچ‌گاه جرم نبوده و نیست، افزود: اتحادیه سوپر مارکت داران از ارزان‌ فروشی استقبال و آن را حمایت می‌کند البته از واحدهایی که قصد ارزان فروختن جنس خود را دارند نیز خواسته می‌شود برای این کار مجوز بگیرند تا ما بدانیم چه جنسی را به چه مدتی و با چه قیمتی عرضه ‌می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی نیز بیان کرد: ارزان‌ فروشی واحدهای صنفی کاملاً مورد تأیید است، ولی ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای مورد اعتراض و نگرانی ماست و با بیان این‌که این اتحادیه نسبت به ارزان‌ فروشی واحدهای صنفی خود هیچ اعتراضی ندارد، اظهار کرد: ما نسبت به ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای که در حوالی واحدهای صنفی لبنیات‌فروشی است کاملاً نگرانیم و در این مورد از مسؤولان اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای پیگیری داریم. واحدهای صنفی معمولاً به دلیل متراژ کم و پایین بودن قدرت مالی، نمی‌توانند مانند فروشگاههای زنجیره‌ای به خریدهای کلان اقدام و در پی آن تخفیفهایی را بر کالاها اعمال کنند. و با اشاره به این‌که خریدهای کلان فروشگاههای زنجیره‌ای موجب می‌شود شرکتهای تولید و پخش به آنها تخفیف های قابل‌توجهی ارائه دهند، تصریح کرد: این امر زمینه‌ساز ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای می‌شود و عملاً واحدهای صنفی کوچک را متضرر می‌کند.

شرط ارزان فروشی چیست ؟
قاعده و قانون فعلی مربوط به حراجی و تخفیف در ماده 84 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است. طبق این قوانین اولاً «حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود» و «برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون یعنی جریمه نقدی خواهد کرد.» در این قوانین آمده: «حراج عرضه کالا فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار و فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.» البته در انتهای قانون آمده که سازمان امور بازرگانی استان هم می‌تواند فروشگاههایی به‌عنوان فروش فوق‌العاده در پاییز و بهار تأسیس کند که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.
باید بدانید که هر واحد می‌تواند حداکثر سه بار در یک سال و هر بار فقط مدت یک ماه اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوق‌العاده کند و برای هر بار باید فهرست کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا و فهرست قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه مجمع امور صنفی مربوطه ارائه کند.

گفتنی است که شما میتوانید با طرح سوال در انجمن سایت، از وکیل مجرب ما مشاوره رایگان بگیرید. باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین.

ارزان فروشی

حقوق بشر، مفهومی جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد بحث های روزمره جهانیان شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح (حقوق طبیعی) و (حقوق انسان) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. برای سوالات بیشتر شما میتوانید با ثبت نام در سایت و طرح سوال در انجمن از وکیل مجرب دادگستری مشاوره رایگان بگیرید.

مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت (حقوق) است که مناقشات فراوانی در میان فلسفه های حقوق برانگیخته است. در مورد ماهیت حقوق دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.
لازم به ذکر است که، حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. و این را هم باید اشاره نمود که حق همان قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده شده است.
در مباحث حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داده شود این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می کنند پیرو صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می کند. به عبارت دیگر افراد از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند، از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره.

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته شده که، حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد به طور طبیعی و غیر قابل انکار دارای آن است.
برخی از دانشمندان، حقوق بشر را حقوقی می دانند که دارای (اهمیت) است، حقوقی که (اخلاقی) است و حقوقی که (جهان شمول) است.
شما میتوانید با تماس گرفتن با دفتر وکالت ما و صحبت با مشاور حقوقی ما این افتخار را به ما بدهید تا در کنار شما باشیم

مفهوم حقوق بشر

یکی از مهم ترین قرارداد ها تنظیم اجاره نامه میباشد. اجاره نامه میتواند برای هر ملکی اعم از خانه، مغازه، باغ، گاراژ و... باشد. افراد با بهره گیری یکسری نکات و اصول در زمینه قرارداد میتوانند از این چاقوی دو لبه به نفع خود استفاده کنند و حقشان در شرایط بحرانی پایمال نشود. البته در این مواقع میتوان با مراجعه به یک دفتر وکالت و مشاوره باسابقه در این راه مطمعن تر قدم برداشت.
در درجه اول باید گفت که برای تنظیم قرارداد اجاره نیاز به حضور در بنگاه و دفتر املاک نیست، افراد میتوانند یک قرار داد خوب را با رعایت اصولی که در ادامه خواهیم گفت، مابین خود منعقد کنند.

در تنظیم قرارداد اجاره، مالک ملک را موجر مینامند، کسی که ملک را اجاره میکند را مستاجر منامند و همینطور خود ملک را مورد اجاره مینامند.
در تنظیم قرارداد، مشخصات طرفین با آدرس کامل و شماره تماس ذکر می شود و سپس مشخصات ملک به طور کامل با تمام وسایلی که در آن به امانت به دست مستاجر سپرده می شود هم باید ذکر شود. بهتر است در قرارداد کلیه خصوصیات ملک از جمله داشتن پارکینگ، انباری، راه رفت و آمد و هر امتیاز دیگر که برای ملک است ذکر شود.
مورد بعدی که باید در قرارداد ذکر شود مدت اجاره است که می تواند هر بازه زمانی باشد از یک ساعت تا 99 سال، در اجاره باید حتما مدت اجاره ذکر شود، در غیر اینصورت اجاره باطل میباشد. مستاجر می تواند مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.

به علاوه باید در قرارداد زمان تحویل مورد اجاره تعیین شود که طرفین با امضای آن قرارداد به آن پایبند باشند تا به مشکلات و طرح شکایت نرسد. البته در این مواقع با مشاوره گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری میتوان از صدمه دیدن مال و زندگی جلوگیری کرد. ناگفته نماند که دفتر وکالت ما با وکلای خبره و مجرب میتواند در امر و جایگاه مشاور حقوقی تکیه گاهی محکم برای شما عزیزان باشد.

تنظیم درست قرارداد اجاره