در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند.
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.
شما میتوانید در مورد پرونده های مطالبه سرقفلی و ملکی روی وکیل ملکی و وکیل حقوقی ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت کاملاً رایگان و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.

مطالبه سرقفلی

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد میگردد، پس از این که مدت پایان یافت، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود داشته باشد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد. بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین، در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل، او را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک، با توجه به موقعیت و شرایط آن و مقایسه با املاک مشابه اجرت المثل را در دوره ای که در تصرف مستاجر بوده مشخص میکند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و… را توقیف کرده و با فروش آن ها به آنچه که استحقاق دارد نسبت پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند در حبس می ماند. موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

شما با تماس به دفتر وکالت ما میتوانید مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما صحبت کنید. لازم به ذکر است که وکیل پایه یک دادگستری ما در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و ملکی فعالیت دارد.

مطالبه اجرت المثل

موضوع این مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد است. در بسیاری از قرارداد ها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده میگیرند، و معمولا برای انجام این تعهدات موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است یکی از طرفین قرارداد، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف نماید. این تخلف ممکن است بصورت تاخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهدله میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقویم نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد می نماید که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد که ملک را در زمان مقرر به مستاجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است به طرف مقابل ضرر و زیان وارد نماید، و ذی نفع میتواند با تقویم دادخواست، ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.

شرط لازم برای طرح چنین دعوائی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود، در غیر این صورت و در حالتی که تاخیر و یا عدم انجام تعهد ضرری به متعهدله وارد ننماید، امکان طرح چنین دعوائی نیست. همچنین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام می گویند، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارده بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زیان قراردادی، برای تعیین میزان ضرر و زیان وارده ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم میگیرد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله، شما میتوانید با تماس تلفنی با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان تلفنی برخوردار شوید.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی