در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند.
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.
شما میتوانید در مورد پرونده های مطالبه سرقفلی و ملکی روی وکیل ملکی و وکیل حقوقی ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت کاملاً رایگان و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.

مطالبه سرقفلی

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد میگردد، پس از این که مدت پایان یافت، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود داشته باشد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد. بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین، در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل، او را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک، با توجه به موقعیت و شرایط آن و مقایسه با املاک مشابه اجرت المثل را در دوره ای که در تصرف مستاجر بوده مشخص میکند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و… را توقیف کرده و با فروش آن ها به آنچه که استحقاق دارد نسبت پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند در حبس می ماند. موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

شما با تماس به دفتر وکالت ما میتوانید مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما صحبت کنید. لازم به ذکر است که وکیل پایه یک دادگستری ما در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و ملکی فعالیت دارد.

مطالبه اجرت المثل