موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص خلع ید است. هرگاه ملکی که اعم از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملکی است. دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
– مالکیت رسمی مالک
– غیر منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملک
– غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد. تشکر از همراهی شما.
شما میتوانید از وکیل حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری، بصورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام میگیرد.

خلع ید

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط بر آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف بین آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرد، اطمینان داشته باشند.

از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه ای است برای استفاده بعدی از سند مجهول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن ها، بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود. بلکه، جزء در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، برعکس در بعضی این نظام ها همواره بر اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تاکید گشته که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بدین گونه می باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی، یا خراشیدن با تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به این که ماده 726 قانون مدنی تعزیرات مصوب سال 1375 در مقام بیان جرائم قابل گذشت هیچ ذکری از مواد هشت فصل اول قانون تعزیرات به میان نیاورده است. باید گفت که کلیه جرائم مذکور در این مواد جزء جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت می باشد.
شما عزیزان میتوانید با وکیل و مشاور حقوقی این دفتر وکالت در مسیر سخت پرونده های قضائی خود راهی آسان تر و مطمعن تر را بپیمایید، پس با ما تماس بگیرید.

جعل