در مورد قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد.

در صورتی که مستاجر بدون اذن موجر و یا حکم دادگاه به هر شکلی اعم از آن که در قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت به عملی و بدون مبادله قرارداد منافع ملک را به دیگری منتقل نماید مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند. حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه منعقد نشده باشد ولی فرد دیگری غیر از مستاجر عملاً از عین مستاجره استفاده کند، برای تحقق انتقال به غیر کفایت میکند و وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستاجر و استفاده کننده از عین مستاجره موثر نیست.

بنابراین در صورت تحقق انتقال به غیر از سوی مستاجر، مالک میتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح نماید.
دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین در صورت احراز انتقال به غیر، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید و پس از قطعیت نظر کارشناس، رای به تخلیه ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق و پیشه صادر می نماید.
دادگاه در رای صادره به موجر مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام نماید. همچنین برای مستاجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر میگیرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر محاکمه میشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت رای، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه ننماید، حکم صادره ملغی میگردد.

شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان داشته باشید. تشکر از همراهی شما در این مقاله.

تخلیه به جهت انتقال به غیر

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص خلع ید است. هرگاه ملکی که اعم از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملکی است. دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
– مالکیت رسمی مالک
– غیر منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملک
– غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد. تشکر از همراهی شما.
شما میتوانید از وکیل حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری، بصورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام میگیرد.

خلع ید