موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف کرده است: غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر، بدون محوز هم در حکم غصب است.

غصب با توجه به تعریف خاص خود در قانون مدنی، برخی دیگر از عناوین حقوقی مشابهت دارد. تعریف عدوانی یکی از عناوین است که از جهاتی با غصب اشتراک دارد. اما باید توجه داشت که بین این دو اختلافاتی نیز وجود دارد.

در دعوای تصرف عدوانی، موضوع، مال غیر منقول است، مگر اموال منقولی که در منظر ماموران تصرف شود. ولی غصب کلیه اموال را در بر میگیرد. در غصب بحث مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد، اما در تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و لحون تصرف خوانده مورد توجه است. همچنین در غصب، مالک می تواند علیه کلیه غاصبان اقامه دعوی کند، در حالی که در تصرف عدوانی، متصرف فعلی، طرف دعوا قرار میگیرد.

از طرف دیگر، دعوی غصب یک ادعای حقوقی و دعوی تصرف عدوانی یک موضوع کیفری است. مطابق با مواد فصل 26 از قانون مجازات اسلامی در مواردی که ورود بر منزل مالک یا تصرف قانونی با زور، قهر و غلبه باشد، عمل مشخص علاوه بر آثار حقوقی، جرم تلقی می شود. در ماده 308 قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. جایز نبودن تصرف در مال غیر از مستندات عقیله نمی باشد که در شرع نیز بر آن تصریح شده است. منظور از استیلاء، در ماده مذکور، تسلط می باشد. یعنی بدون صدق استیلا غصب تحقق نمی یابد. مفهوم استیلاء اعم از تصرف فعلی باشد، لذا اگر کسی مسلط بر مال باشد، یعنی قدرت و تمکن بر تصرف داشته باشد، عرفاً استیلا دارد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله. شما عزیزان میتوانید با تماس با وکیل و مشاوره حقوقی ما، از مشاوره رایگان حقوقی برخوردار شوید.

غصب