موضوع این مقاله در خصوص الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است. تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، هر شخص با اذن مالک، ملک تجاری تحت هر عنوانی اعم از اجاره، صلح منافع و یا هر عنوان دیگر اقدام به تصرف ملک می نمود، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردید و دارای حق کسب و پیشه میشد. این حق با اتمام مدت اجاره نیز از بین نمی رفت و معتبر بود.

اشخاصی که به استناد قانون فوق، دارای حق کسب و پیشه شده اند و تاکنون سند رسمی صلح حق کسب و پیشه به نام آنها تنظیم نشده است، میتوانند با اثبات رابطه استیجاری خود با مالک ملک، تقاضای صدور سند رسمی صلح حق کسب و پیشه را طرح نمایند.
همچنین در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و بعد از آن چنانچه مستاجر دارای سرقفلی باشند، میتواند از مالک بخواهد سند رسمی صلح سرقفلی به نام وی تنظیم کند. علاوه بر این، در مواردی که مستاجر حق انتقال به غیر دارد، ممکن است مستاجر سرقفلی را به مستاجر دیگری منتقل کند، در چنین حالتی نیز مستاجر دوم می تواند خواستار سند رسمی صلح سرقفلی بشود.

مستاجری که آخرین اجاره نامه را منعقد نموده، خواهان دعوی است و دادخواست به طرفیت مستاجر سابق که با او قرارداد اجاره را منعقد نموده است به عنوان خوانده قابل طرح است. از آنجا که حق کسب و پیشه و سرقفلی در مالکیت مستاجر است، نیازی به طرفیت قرارداد مالک در دادخواست نیست.
بنا به قاعده، دادگاهی که ملک در حوزه قضائی آن واقع است، حاضر به رسیدگی است. پس از قطعیت رای و ابلاغ اجراییه به مستاجر سابق در صورتی که وی اقدام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نماید، دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق سند صلح سرقفلی را امضاء می نماید.

دفتر مشاوره ما آمادگی قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و خانوادگی را داراست. ما با وکیل و مشاور حقوقی مجرب و باسابقه یمان میتوانیم تکیه گاهی محکم برای شما عزیزان باشیم. با ما تماس بگیرید.

الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد است. در بسیاری از قرارداد ها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده میگیرند، و معمولا برای انجام این تعهدات موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است یکی از طرفین قرارداد، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف نماید. این تخلف ممکن است بصورت تاخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهدله میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقویم نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد می نماید که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد که ملک را در زمان مقرر به مستاجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است به طرف مقابل ضرر و زیان وارد نماید، و ذی نفع میتواند با تقویم دادخواست، ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.

شرط لازم برای طرح چنین دعوائی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود، در غیر این صورت و در حالتی که تاخیر و یا عدم انجام تعهد ضرری به متعهدله وارد ننماید، امکان طرح چنین دعوائی نیست. همچنین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام می گویند، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارده بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زیان قراردادی، برای تعیین میزان ضرر و زیان وارده ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم میگیرد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله، شما میتوانید با تماس تلفنی با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان تلفنی برخوردار شوید.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

حکم این ماده یا همان ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دارای تفاوت اساسی است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر می دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است. بنابراین تشخیص محدوده هر یک از این دو ماده در نتیجه تصمیم مرجع قضائی و یا اثری که بر عمل حقوقی واقع شده ترتیب میگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرارداد متخص یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آن ها مال توقیف شده می باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودی است که موضوع اصلی آن مال توقیف شده نیست. به عنوان نتیجه باید گفت اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر محکوم علیه باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده 56 قرار گیرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گیرد، آن معامله غیر نافذ خواهد بود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس بگیرید و نوبت خود را رزرو نمایید.

عدم نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی