موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند.

قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولی چون مقصود قانونگذار حمایت از طلبکار بوده است، معامله به قصد فرار از دین را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غیر نافذ معرفی کرده است. با وجود این قانونگذاری جدید، با حذف ماده مزبور و تصویب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حکم عدم نمود عدول کرده و به صحت معامله به قصد فرار از دین تمایل پیدا کرده است. و فقط برای پیشگیری از تشکیل معامله به قصد فرار از دین، توقیف اموال بدهکار را تجویز کرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدنی که بطور کلی حکم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پیشینه و مستندات قانونی معامله به قصد فرار از دین از قرار ذیل است:
1- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 که مقرر می دارد، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
2- ماده 65 قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده باشد، منوط به اجازه دیان است. یعنی وقف به جهت اصرار طلبکاران غیر نافذ است و طلبکار میتواند آن را رد یا تنفیذ کند.
3- ماده 871 قانون مدنی هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده، اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعریزی یا جزای نقدی درجه 6 یا جرای نقدی معادل نصف، محکوم یا به هر دو مجازات میشود. و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم از محل آن استیفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل میشود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران میباشد.
6- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید روی وکیل پایه یک دادگستری و همچنین مشاور حقوقی ما برای پرونده های سخت و دشوار خود حسابی ویژه باز کنید.

معامله به قصد فرار از دین