در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند.
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.
شما میتوانید در مورد پرونده های مطالبه سرقفلی و ملکی روی وکیل ملکی و وکیل حقوقی ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت کاملاً رایگان و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.

مطالبه سرقفلی

در مورد قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد.

در صورتی که مستاجر بدون اذن موجر و یا حکم دادگاه به هر شکلی اعم از آن که در قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت به عملی و بدون مبادله قرارداد منافع ملک را به دیگری منتقل نماید مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند. حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه منعقد نشده باشد ولی فرد دیگری غیر از مستاجر عملاً از عین مستاجره استفاده کند، برای تحقق انتقال به غیر کفایت میکند و وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستاجر و استفاده کننده از عین مستاجره موثر نیست.

بنابراین در صورت تحقق انتقال به غیر از سوی مستاجر، مالک میتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح نماید.
دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین در صورت احراز انتقال به غیر، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید و پس از قطعیت نظر کارشناس، رای به تخلیه ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق و پیشه صادر می نماید.
دادگاه در رای صادره به موجر مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام نماید. همچنین برای مستاجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر میگیرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر محاکمه میشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت رای، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه ننماید، حکم صادره ملغی میگردد.

شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان داشته باشید. تشکر از همراهی شما در این مقاله.

تخلیه به جهت انتقال به غیر

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد میگردد، پس از این که مدت پایان یافت، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود داشته باشد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد. بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین، در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل، او را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک، با توجه به موقعیت و شرایط آن و مقایسه با املاک مشابه اجرت المثل را در دوره ای که در تصرف مستاجر بوده مشخص میکند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و… را توقیف کرده و با فروش آن ها به آنچه که استحقاق دارد نسبت پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند در حبس می ماند. موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

شما با تماس به دفتر وکالت ما میتوانید مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما صحبت کنید. لازم به ذکر است که وکیل پایه یک دادگستری ما در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و ملکی فعالیت دارد.

مطالبه اجرت المثل

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص ابطال شناسنامه و تغییر سن است.

سوالی که بسیاری از خانم ها و آقایان و مشکلی که با آن در گریبان هستند و برایشان در زندگی روزمره مشکلاتی را ایجاد کرده، سن است.
بعضی ها برای ازدواج، بعضی ها برای کار، بعضی ها برای ورزش، نیاز دارند که سن خودشونو کاهش بدهند. برای طرح دعوا کاهش سن نیاز است به ابطال شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه مطرح شود، و برای اقدام اولیه ابطال شناسنامه باید به دفتر خدمات قضائی مراجعه کنند.

پس از مراجعه به دفتر خدمات قضائی، که استشهادیه ای مبنی بر کاهش سن باید توسط متقاضی ضمیمه دادخواست شود، و نیاز است به اینکه دو نفر ذیل این استشهادیه را امضاء کنند، دادخواست در دادگاه محل اقامت متقاضی ارسال می شود. دادگاه پس از تایین جلسه و در روز جلسه استشهاد شهود را خواهد گرفت. در صورتی که اظهارات شهود معید صحت ادعای موکل باشد، آن را ارجاع میکنند به پزشکی قانونی و پس از معایناتی که بر روی فرد متقاضی خواهد شد در صورت صحت و تناسبش با دادخواست تقدیمی رای صادره توسط دادگاه صادر خواهد شد.

باتشکر از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید در پرونده های سخت خود روی وکیل حقوقی و مشاور حقوقی مجرب ما حسابی ویژه باز کنید.

تغییر سن در شناسنامه